ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در  طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین  ـ  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

پايين‌آمدن تعرفه گمرکي مانع قاچاق مي‌شود

امروزه تلفن همراه به يکي از کالاهاي اساسي در سبد خانوار تبديل شده است ولي قاچاق کالا، تعرفه‌هاي گمرکي، ماليات و...، گاه براي اصناف مشکلاتي در پي داشته است. دراين باره با ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه موبايل و لوازم صوتي و تصويري به گفت‌و‌گو نشستيم که در زير مي‌خوانيد.

با تشکر از اينکه وقتتان را در اختيار مجله «عصر زمان» قرار داديد، لطفا درباره چگونگي شکلگيري اتحاديه موبايل و لوازم صوتي و تصويري و نيز تعداد اعضاي فعلي اتحاديه توضيحاتي بفرماييد؟ايد بگويم که اين اتحاديه از سال 1343 با عنوان «اتحاديه راديو و لوازم يدکي» و به رياست مرحوم حاج رضا سبوطي تاسيس شد و ايشان بيش از 30 سال رياست اين اتحاديه را به‌عهده داشت. در آن زمان تعداد اعضاي اتحاديه بالغ بر 25 تا 30نفر بود ولي بتدريج با پيشرفت علم و دانش و رشد تکنولوژي، تعداد اعضا نيز افزايش يافت. حالا اين تعداد به 7هزار عضو مي‌رسد که در رسته‌هاي مختلف فروش تلفن همراه و لوازم جانبي، ادوات موسيقي و لوازم جانبي، نوار و سي دي‌هاي خام و مجاز، دستگاه‌هاي صوت و تصوير و لوازم جانبي فعاليت مي‌کنند و البته بتازگي فروش انواع تبلت و دوربين مداربسته هم به اين جمع اضافه شده‌ است.

با تشکر از اينکه وقت‌تان را در اختيار مجله «عصر زمان» قرار داديد، لطفا درباره چگونگي شکل‌گيري اتحاديه موبايل و لوازم صوتي و تصويري و نيز تعداد اعضاي فعلي اتحاديه توضيحاتي بفرماييد؟

بايد بگويم که اين اتحاديه از سال 1343 با عنوان «اتحاديه راديو و لوازم يدکي» و به رياست مرحوم حاج رضا سبوطي تاسيس شد و ايشان بيش از 30 سال رياست اين اتحاديه را به‌عهده داشت. در آن زمان تعداد اعضاي اتحاديه بالغ بر 25 تا 30نفر بود ولي بتدريج با پيشرفت علم و دانش و رشد تکنولوژي، تعداد اعضا نيز افزايش يافت. حالا اين تعداد به 7هزار عضو مي‌رسد که در رسته‌هاي مختلف فروش تلفن همراه و لوازم جانبي، ادوات موسيقي و لوازم جانبي، نوار و سي دي‌هاي خام و مجاز، دستگاه‌هاي صوت و تصوير و لوازم جانبي فعاليت مي‌کنند و البته بتازگي فروش انواع تبلت و دوربين مداربسته هم به اين جمع اضافه شده‌ است.

درباره هيأت مديره هم قانونگذار مي‌‌گويد که اگر تعداد اعضاي اتحاديه از هزار نفر به بالا باشد هيأت مديره بايد متشکل از 7نفر بوده و درصورت وجود کمتر از هزار عضو، اين تعداد بايد 5نفر باشد. در همين راستا ما در مهرماه انتخابات مجدد داشتيم و 7نفر به‌عنوان اعضاي هيأت مديره انتخاب شدند که من ابراهيم درستي به عنوان رئيس اتحاديه فعاليت مي‌کنم و احمد عادل خواه نايب رئيس اتحاديه، کمال مهديزاده نايب رئيس دوم اتحاديه، نادر درخشان دبير اتحاديه، نصرالله اوران پور مدير مالي اتحاديه، اکبر فرهمندمنش عضو هيأت مديره اتحاديه است. عباس ساداتي به‌عنوان عضو دوم هيأت مديره و فرهمند عضو اول هيأت مديره انتخاب شدند و بازرس اصلي اتحاديه نيز محمد تواضعي است. درعين حال اتحاديه 3عضو علي‌البدل در بحث هيأت مديره و يک عضو علي‌البدل هم در بحث بازرسي دارد.

چکيده‌اي از فعاليت‌هاي صنفي خود را در اين اتحاديه بفرماييد؟

امسال برنامه‌هاي خاصي در دستور کار داريم به‌عنوان مثال مکاني را براي اتحاديه خريداري کرديم تا بتوانيم اتحاديه را با اخذ مجوزهاي قانوني در مکان جديدي راه بيندازيم که در خور منزلت اين صنف باشد. به‌هرحال امروزه در جامعه کمتر کسي هست که با بخش آي‌تي، تلفن همراه و لوازم صوت و تصوير درگير نباشد و ازسوي ديگر وجود حدود 3هزار نوع گوشي تلفن همراه با قيمت‌هاي مختلف، جاي اين کالا را در سبد خانوار محکم کرده است.

در بخش مالياتي نيز بايد بگويم که بنده نماينده رئيس اتحاديه صوت، تصوير و تلفن همراه تهران و کشور، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و نماينده اصناف کشور و همچنين تنها نماينده مالياتي اصناف در سازمان مالياتي کشور هستم و دراين راستا تلاش داشته‌ام تا کارهايي براي اصناف انجام بدهم. حرف ما اين است که در بحث ماليات نبايد فقط اصناف در کانون توجه باشند بلکه بايد ماليات از کساني که فرار مالياتي دارند هم اخذ شود. اصناف باوجودي‌که در چند سال گذشته با رکود مواجه بوده‌اند ولي ماليات خود را هم پرداخته‌اند ولي ما مي‌گوييم ماليات بر درآمد بگيريد اگر طرف کار کرد مالياتش را بگيريد ولي اگر کار نکرد، آن را نگيريد. بهتر است دنبال کساني برويد که در سازمان مالياتي، پرونده مالياتي ندارند چون به‌عنوان نماينده کشور در سازمان مالياتي عرض مي‌کنم که در صعب‌العبورترين مناطق هم اصناف چه داراي پروانه کسب باشند و چه نباشند، پرونده مالياتي دارند. البته با ورود آقاي تقوي نژاد، وضعيت سازمان مالياتي نسبت به گذشته بهتر شده ولي هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است و اميدوارم با حضور آقاي کرباسيان و همچنين شريعتمداري که بنگاه‌هاي زودبازده را مي شناسند، اوضاع تغيير کند.

اصناف چه انتظاري از دولت دارند؟

 ما 3ميليون واحد صنفي در کشور داريم که در هر واحد به طور متوسط 2ونيم نفر کار مي کنند و وقتي عدد 3 ميليون را ضربدر خانواده‌ها کنيم، 25ميليون نفر مي‌شود که 30درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. بر همين مبنا ما 6ميليون شغل ايجاد کرديم که اين رقم، يک‌چهارم اشتغال کل کشور است و GDP اصناف هم 17.5درصد است پس ما پتانسيل خاصي داريم و انتظارمان هم اين است که صندلي اصناف در تصميم‌گيري‌ها خالي نباشد و پشت درهاي بسته براي اصناف تصميم‌گيري نکنند بلکه ديدگاه و نظر اصناف را بشنوند و اگر ديدند به نفع آحاد مردم، جامعه صنفي و نظام هست به آن توجه کنند.

 دومين معضل که در کل اصناف وجود دارد، بحث قاچاق کالاست که البته به دو سه سال اخير برنمي‌گردد و در دهه 80 اوج گرفت و متاسفانه اشتغال را از بين برد. هرچند اکنون تلاش‌هايي انجام مي‌شود ولي بايد مبادي ورودي را کنترل کرد نه مغازه‌ها را، چون واحد صنفي ما قاچاقچي نيست و مقام معظم رهبري هم در عيد امسال فرمودند قاچاق اين نيست که مغازه دار را بگيريد بلکه غده سرطاني‌اش را خشک کنيد. اگر اين مشکل حل شود آينده خوبي را مي توانيد براي اصناف تصور کنيد.

شما يکي از اتحاديه‌هايي هستيد که هم تعداد اعضايتان زياد است و هم تعداد رسته‌هايتان بسيار خاص و به روز است. با توجه به فراگير شدن تجارت الکترونيک بويژه در زمينه گوشي‌هاي تلفن همراه که بعد از مواد غذايي، به عنوان کالاي دوم مصرفي مردم کشورمحسوب مي‌شود، چه برنامه‌اي داريد تا بتوانيد واحدهاي صنفي‌تان را به روز کنيد؟

به نکته درستي اشاره کرديد. به هرحال ما بايد خودمان را با علم و دانش روز مجهز کنيم ولي موضوع اينجاست که شبکه‌هاي مجازي متاسفانه امروز به يک معضل تبديل شده و بسياري از سايت ها منشأ فروش و توزيع کالاهاي قاچاق هستند درحالي که نه نظارت جامعي وجود دارد، نه ماليات مي‌دهد و نه اگر کالا به مشکل خورد کسي جوابگو هست. بايد بپذيريم در 10 سال آينده، بيشتر امور خود را ازطريق تلفن همراه انجام مي‌دهيم و ازسوي ديگر اقتضاي شغل اصناف ايجاب مي‌کند که دانش آن را داشته باشند.

برنامه‌اي هم براي آموزش واحدهاي صنفي داريد؟

حتما. اکنون هر کسي که بخواهد در اين رسته پروانه کسب بگيرد، يک کميسيون خاص داريم و متقاضي بايد در يک دوره 3روزه عمومي شرکت کند تا بتواند پروانه کسب را اخذ کند. البته مي‌دانيم که اين آموزش بيش از 20درصد از نياز وي را برآورده نمي‌کند بويژه در رسته‌هاي خاص مثل تلفن همراه بايد آموزش‌هايي ويژه داشته باشيم چون کاملا به‌روز است و هر روز يک دانش و نرم‌افزار جديدتر براي رفاه و پويايي بيشتر عرضه مي‌شود. به اين منظور، دانشگاه علمي - کاربردي را براي اصناف و اتحاديه خودمان پيش‌بيني کرده‌ايم که در اسرع وقت آن را عملياتي خواهيم کرد تا اصناف، دانش روز را داشته باشند.

برنامه خاصي براي اطلاع‌رساني به مخاطبانتان هم داريد؟

ما اکنون يک سايت داريم که چندان کارآيي ندارد به همين دليل هم مي‌خواهيم يک سايت را براي اتحاديه طراحي کرده و آن را طوري تقويت کنيم که اطلاع‌رساني‌اش به روز باشد و در ماه جاري آن را راه اندازي خواهيم کرد. البته ازطريق تلگرام هم اطلاع‌رساني به روز انجام مي دهد ولي اين اطلاع‌رساني‌ها بايد مديريت شوند تا اطلاعات، نوبرانه و درست و صحيح در اختيار مخاطب قرار بگيرد.

يکي از کالاهايي که بيشترين معضل را در قاچاق دارند، موبايل‌ است و به محض اين‌که برندهاي مطرح، گوشي‌هاي جديد عرضه مي‌کنند، به‌جاي اين که از مبادي رسمي و ذيربط وارد شود، بازار قاچاق آن داغ مي‌شود. علت چيست؟

90درصد مشکلات ما در بحث کالاي قاچاق صنوف در دهه 80 پايه‌گذاري شد. به‌عنوان مثال تعرفه گوشي تلفن همراه در آن زمان 4درصد بود ولي در 15 ارديبهشت 85 وقتي اين تعرفه را به 60درصد افزايش دادند، درواقع بازار قاچاق شکل گرفت درحالي‌که قبل از آن، اصلا موضوع قاچاق مطرح نبود. البته 3-2سال قبل در دولت يازدهم اين تعرفه تبديل به 6درصد شد که هرچند اتفاق خوبي بود ولي متاسفانه رقم ماليات بر ارزش افزوده، 9 درصد شد. به‌اين ترتيب وقتي واردکننده مجبور مي‌شود هزينه گمرکي 6درصدي و ماليات بر ارزش افزوده 9درصدي بپردازد و حداقل 5-4درصد مخارج ديگر هم در بازرگاني داشته باشد، اين رقم روي‌هم رفته، 20درصد مي‌شود بنابراين واردات گوشي‌هاي با قيمت بالاي 700هزار تومان براي قاچاقچي کاملا مقرون به‌صرفه است.

براي مقابله با اين مشکل ما چه بايد کنيم؟

 ما بايد انگيزه را از قاچاقچي بگيريم و ريسک قاچاق را آنقدر بالا ببريم که هيچکس جرأت انجام قاچاق را نداشته باشد. در اين راستا يکي از اهرم‌ها، بحث طرح رجيستري است که هرچند مشکلاتي بر سر راه اجراي اين طرح وجود دارد و وعده و وعيدهايي داده شده ولي به‌هرحال عاملي بازدارنده محسوب مي‌شود. همچنين بايد در بخش تعرفه و ماليات بر ارزش افزوده هم بازنگري شود. ازسوي ديگر کالاها ازجمله تلفن همراه حدود 20 - 10 روز در گمرک باقي مي‌ماند تا سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي، کالا را ترخيص کند که اين موضوع هم ضربه‌زننده است و خودش يک تعرفه محسوب مي‌شود چون ممکن است آن جنس، زودتر از گمرک، توسط قاچاقچي به دست مردم برسد.  ازسوي ديگر بعد از گذشت اين بازه زماني، به‌عنوان مثال واردکننده براي ترخيص يک کالاي 2.5 تا 3ميليون توماني، بايد حدود 200هزار تومان هم هزينه گمرکي بپردازد. درحالي که قاچاقچي کالا را زودتر و با قيمتي پايين‌تر، 24ساعته تحويل مشتري مي‌دهد.

مدتي پيش اسامي 10 شرکت مجاز به واردات آيفون اعلام شد. آيا اين شرکت‌ها اکنون کار خود را انجام مي دهند؟

بله. البته ابتدا تعداد شرکت ها بيشتر بود ولي درنهايت اعلام شد که تنها شرکت‌هاي داراي نمايندگي مي توانند واردات انجام دهند. به‌هرحال بايد بپذيريم که ما تحريم بوديم و بعد از برجام، شرايط بهتري رقم خورد ولي وقتي نمي توانيم در اين ابعاد جلوي کالاي قاچاق را بگيريم، بايد زمان توقف در گمرک، ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بحث گمرکي کالايي که ما توليد آن را در داخل نداريم اصلاح شود نه اين‌که شرايط را سخت‌تر کنيم. به‌عنوان مثال 70 تا 80 درصد واردات تلفن همراه، قاچاق است پس وقتي توان آن را نداريم که مانع قاچاق شويم، بايد تا فرا رسيدن زماني که بتوانيم زيرساخت را درست کنيم و گوشي را توليد کرده و نياز مصرف کننده داخلي را برطرف کنيم، حداقل تعرفه را اصلاح کنيم تا بخشي از سود سوداگران و مافياي قاچاق از بين برود. البته زمان شکوفايي مان هم زماني است که بتوانيم تلفن همراه را صادر کنيم ولي اين دانشي نيست که يک‌شبه آن را به‌دست بياوريم. مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشاره داشته‌اند. به جرأت مي‌گويم اگر تعرفه و ماليات، بازنگري شود بار دولت مثبت مي شود چون همه سمت قانون و قانونمداري مي روند.

با فراگير شدن استفاده از موبايل، کارآيي ساعت ها کمتر شد و حالا ديگر بيشتر حکم پوشاک را براي مردم دارند و آنها را با لباس‌ها و رنگ‌هاي مختلف، ست مي‌کنند. حتي بيشتر مردم براي اطلاع از زمان، به ساعت مچي خود نگاه نکرده و نگاهي به گوشي‌شان دارند نظرتان راجع به اين موضوع چيست؟

زماني از گوشي تلفن همراه فقط براي مکالمه استفاده مي‌شد، ولي امروز با آن، تجارت الکترونيک انجام مي‌شود و مي‌توان آن را دوربين عکاسي هم دانست، به موسيقي گوش داد و... من خودم هم به جاي نگاه کردن به ساعت مچي، ناخودآگاه به گوشي نگاه مي‌کنم چون کاملا به‌روز است و به‌عنوان مثال درصورت سفر به ساير نقاط جهان، به‌طور اتومات خودش را با ساعت آن کشور تنظيم مي‌کند.

زمان چقدر در زندگي شما تأثيرگذار است؟ هميشه سر موقع در جلسات و برنامه‌هايتان حضور پيدا مي‌کنيد؟

به هرحال موفقيت هر کسي با داشتن برنامه و غنيمت شمردن وقت، گره خورده است. من هم سعي هميشه سعي کرده‌ام که سحرخيز باشم و مروري بر کارهاي روز داشته باشم و ازسوي ديگر قبل از آغاز به‌کار، به اولويت ها توجه داشته باشيم. به‌هرحال تا زماني که در اين جايگاه با راي مردم نشسته‌ايم وظيفه داريم نهايت خدمت را داشته باشيم پس از وقت نهايت استفاده را مي‌بريم. معتقدم که دولت تاجر خوبي نيست و فقط بايد برنامه‌ريزي کرده و بدون دخالت در بخش خصوصي، زيرساخت و بستر را درست کند. اميدوارم با اجراي کامل اصل 44 قانون اساسي، آينده خوبي براي اصناف رقم بخورد.

درباره ما

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود