عبدالرحیم احمدی افزود: عدم ورود این کالای مهم باعث ورود کالاهای تقلبی می گردد؛ لذا از مسئولان می خواهیم با تجدید نظر و توجه به نیاز کشور راه واردات ساعت را باز بگذارند.
وی در ادامه گفت: ساعت مچی به جهت جحم کم و کوچک بودن برای مسافران به راحتی قابل حمل و نقل بوده و بسیاری از افراد به تعداد زیاد زمان ورود به کشور این کالا را با خود به صورت قاچاق وارد می کنند. اتحادیه تا حد امکان از فروش این نوع واردات در صنوف جلوگیری می کند؛ اما چقدر توان برخورد با گستردگی این کالا در سطح شهر را دارد که بتواند آن را کامل کنترل کند.
وی با اشاره به ساخت انواع ساعت های دیواری در کشور بیان داشت: در کشور ساعتهای دیواری با موتورهای ژاپنی و چینی ساخته می شود که ۸۰ درصد نیاز کشور را برطرف می کند و گمرکی واردات این ساعتها نیز بسیار بالاست، همچنین این ساعتها به کشورهای افغانستان- پاکستان- عراق و برخی از کشورهای عربی صادر می شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان ساعت در رابطه با مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیانی به هیچ وجه نظرات اصناف را نمی پذیرد، اگر به اصناف اعتماد کند این اعتماد متقابل خواهد شد و باعث ایجاد جریان مثبت می شود همین امر به مرور همه را قانونمند می سازد. اما سازمان امور مالیاتی به هر نحوی خواهان مطالبه مالیات است و توجهی به درآمد یا کسادی کار اصناف ندارد، صنفی که درآمد ندارد چگونه می تواند مالیاتهای گزاف پرداخت کند. اتحادیه ها اعضای خود را می شناسند ، سازمان از اطلاعات هیات مدیره های اتحادیه ها استفاده کند تا هم راحت تر و هم منصفانه تر در جهت اخذ مالیات اقدام نماید.
رئیس اتحادیه ساعت در رابطه با مشکلات اتحادیه بیان داشت: اتحادیه دارای سایت قوی و به روز می باشد، افراد بایستی در هنگام خرید از واحدهای با پروانه کسب معتبر خریداری کنند اما در صورتیکه با خرید کالای تقلبی روبه رو شوند می توانند شکایات خود را به سایت و تلگرام اطلاع رسانی و پی گیری نمایند همچنین نام و مشخصات تعمیرکاران ساعت نیز در سایت موجود می باشد.
احمدی اظهار داشت: اتحادیه ساعت و طلا مشترکاً سال ۱۳۴۴ تشکیل و در سال ۱۳۷۲ اتحادیه ساعت به طور مستقل شروع به کار کرد، در حال حاضر ۸۶۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۴۰ واحد در حال بررسی و تشکیل پرونده هستند، اما به خاطر مالیات های گزاف و عدم در آمد، اعضاء یکی پس از دیگری مغازه های خود را تعطیل و بیکار می شوند تا آنجا که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰۰ واحد صنفی تعطیل شده اند.
احمدی افزود: متاسفانه ارگانها و سازمانهای بیشماری هر ماهه در پی مبالغی به عناوین مختلف از صنوف هستند مانند بیمه- عوارض پی در پی شهرداری و حاملهای انرژی که هر روز در حال افزایش است ، کاسب در سال چه میزان در آمد دارد که هر روز به نوعی باید مطالبات سازمان ها و ادارات مختلف را مضاف بر هزینه های واحد صنفی خود بپردازد و خود نیز توان نگه داری واحد صنفی را داشته باشد؟
