رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه […]
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه کسب و کار در این صنف ایجاد شده است.
عبدالرحیم احمدی با تاکید بر لزوم دقیق پیگیری مشکلات ایجاد شده در این راستا گفت: همانگونه که مشخص است ما در کشور تولید ساعت مچی نداریم و این کالا کاملاً وارداتی بوده و از طریق نمایندگی های رسمی و واردات اجناس مربوط از خارج از کشور صورت می پذیرد که شرایط کنونی مشکلات زیادی را فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: شاکیان اصلی اتحادیه را واردکنندگان ساعت تشکیل می دهند؛ چراکه به جهت عدم صدور مجوز واردات نمی توانند مطابق معمول کالا وارد کرده و دچار وضعیت اسف باری شده اند؛ لذا امکان تغذیه فعالان این صنف وجود ندارد و اعضا نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه خود رغبتی نداشته و اتحادیه در اداره هزینههای جاری دچار مشکل شده است.
احمدی در ادامه افزود: روند رو به نزول شرایط اقتصادی اعضای صنف بر همه موضوعات اتحادیه تاثیر سوء گذاشته است؛ ضمن اینکه دستمزد کارمندان مطابق قانون کار افزایش یافته و حاملهای انرژی (آب- برق- گاز-تلفن) گران شده و توان اتحادیه را برای رفع مشکلات پایین آورده است.
وی افزود: هیات مدیره اتحادیه دوشنبه هر هفته پس از اتمام جلسه به طور منظم به شرکتهای واردکننده مراجعه میکنند تا از نزدیک مشکلاتشان را بشنوند، متاسفانه همه شرکتها متفقالقول از عدم صدور مجوز ثبت سفارش و امور گمرکی شکایت دارند، البته برخی از واردکنندگان می توانند با ارز آزاد کالا را وارد کنند اما این روش با قوانین وزارت صنعت و معدن و امور گمرکی در تضاد است، لذا برای ادامه حیات باید راهی را جستجو نماییم.
احمدی با اشاره به بیکاری بسیاری از افراد شاغل در صورت عدم رفع مشکلات موجود گفت: حداقل سیصد هزار نفر در مشاغل مرتبط با ساعت مشغول به کار هستند از جمله فروشندگان- تعمیرکنندگان- واردکنندگان-ویزیتورها و… که با ادامه روند رکود و عدم ثبت سفارش این تعداد به دیگر بیکاران کشور اضافه می شود در حالیکه دولت می تواند با اختصاص تنها ۲۰۰ میلون تومان ارز نیمایی باعث رشد و رونق و شکوفایی صنف و جلوگیری از بیکاری گردد.
وی تصریح کرد: به نمایندگی از سوی عده کثیری از فعالان این صنف بر این باور هستم که با تدبیر و ایجاد راه حل و مساعدت اتاق اصناف تهران می توانیم بر موانع موجود فائق آییم.
عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه ساعت تهران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق اصناف تهران
عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت
وضعیت شرکتهای وارد کننده ساعت اسفبار است/لزوم اختصاص ارز نیمایی برای رشد و شکوفایی صنف
عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت
وضعیت شرکتهای وارد کننده ساعت اسفبار است/لزوم اختصاص ارز نیمایی برای رشد و شکوفایی صنف
از سال 1345 اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود .
ساختمان اتحادیه
هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ، 1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .