رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه […]
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان ساعت تهران با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم و رکود محسوس در روند کسب و کار در صنف متبوع خود اظهار داشت: باتوجه به اینکه ساعت مچی در داخل تولید نمی شود در حال حاضر به دلیل عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش؛ مشکلات و معضلات عدیده ای در حیطه کسب و کار در این صنف ایجاد شده است.

عبدالرحیم احمدی با تاکید بر لزوم دقیق پی‎گیری مشکلات ایجاد شده در این راستا گفت: همانگونه که مشخص است ما در کشور تولید ساعت مچی نداریم و این کالا کاملاً وارداتی بوده و از طریق نمایندگی های رسمی و واردات اجناس مربوط از خارج از کشور صورت می پذیرد که شرایط کنونی مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: شاکیان اصلی اتحادیه را واردکنندگان ساعت تشکیل می دهند؛ چراکه به جهت عدم صدور مجوز واردات نمی توانند مطابق معمول کالا وارد کرده و دچار وضعیت اسف باری شده اند؛ لذا امکان تغذیه فعالان این صنف وجود ندارد و اعضا نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه خود رغبتی نداشته و اتحادیه در اداره هزینه‎های جاری دچار مشکل شده است.

احمدی در ادامه افزود: روند رو به نزول شرایط اقتصادی اعضای صنف بر همه موضوعات اتحادیه تاثیر سوء گذاشته است؛ ضمن اینکه دستمزد کارمندان مطابق قانون کار افزایش یافته و حاملهای انرژی (آب- برق- گاز-تلفن) گران شده و توان اتحادیه را برای رفع مشکلات پایین آورده است.

وی افزود: هیات مدیره اتحادیه دوشنبه هر هفته پس از اتمام جلسه به طور منظم به شرکتهای واردکننده مراجعه می‎کنند تا از نزدیک مشکلات‎شان را بشنوند، متاسفانه همه شرکت‎ها متفق‎القول از عدم صدور مجوز ثبت سفارش و امور گمرکی شکایت دارند، البته برخی از واردکنندگان می توانند با ارز آزاد کالا را وارد کنند اما این روش با قوانین وزارت صنعت و معدن و امور گمرکی در تضاد است، لذا برای ادامه حیات باید راهی را جستجو نماییم.

احمدی با اشاره به بیکاری بسیاری از افراد شاغل در صورت عدم رفع مشکلات موجود گفت: حداقل سیصد هزار نفر در مشاغل مرتبط با ساعت مشغول به کار هستند از جمله فروشندگان- تعمیرکنندگان- واردکنندگان-ویزیتورها و… که با ادامه روند رکود و عدم ثبت سفارش این تعداد به دیگر بیکاران کشور اضافه می شود در حالیکه دولت می تواند با اختصاص تنها ۲۰۰ میلون تومان ارز نیمایی باعث رشد و رونق و شکوفایی صنف و جلوگیری از بیکاری گردد.

وی تصریح کرد: به نمایندگی از سوی عده کثیری از فعالان این صنف بر این باور هستم که با تدبیر و ایجاد راه حل و مساعدت اتاق اصناف تهران می توانیم بر موانع موجود فائق آییم.