0

با طرح جدید سرمایه واحدهای صنفی تجمیع میشود

تیر 05th, 1398
در گفتوگو با سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران مطرح شد: «سعيد ممبيني» ...
0

۱۰ موتور ساعت کلاسیک کورنوگراف

اسفند 04th, 1397
۱۰ موتور ساعت کلاسیک کورنوگراف یکی از موضوع‌هایی که ساعت‌ها را از ...
0

jaguar

دی 20th, 1393
jaguar
0

Romanson

دی 20th, 1393
Romanson
0

وقتی "زمان" در چرخ دنده های واردات گیر می کند|When " TIME" trapped in import gear

دی 20th, 1393
فی الواقع قریب به 4 دهه کشور ما به نحوی از انحا درگیر جنگ اقتصادی ...
0

نائب رئيس اتاق اصناف: برنامه هاي بر زمين مانده را اجرا مي کنيم

دی 20th, 1393
ضمن عرض تبريک خدمت شما و هيات رئيسه جديد اتاق اصناف، لطفا براي ...
0

وام صندوق قرض الحسنه اتحادیه صنف ساعت تهران

دی 20th, 1393
طی دوره پنجم و ششم هیئت مدیره صنف ساعت تهران  ، به یاری خداوند و با ...
0

wainer

دی 20th, 1393
  wainer
0

CANDINO

دی 20th, 1393
CANDINO
-->

با طرح جدید سرمایه واحدهای صنفی تجمیع میشود

در گفتوگو با سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران مطرح شد:
«سعيد ممبيني» رئيس اتاق اصناف ايران که فارغ التحصيل رشته تجارت الکترونيک است هميشه دغدغه اصناف را داشته و تاکنون در اتاق اصناف ايران، اتحاديه و مجمع امور صنفي و شوراي اصناف فعاليت کرده است. وي که از زمان تأسيس اتاق و شوراي اصناف ايران بجز يک دوره، جزو هيئت رئيسه بوده تاکنون مسئوليتهاي دولتي هم داشته است که از آن ميتوان به مديريت شرکت پشتيباني ايثارگران وزارت بازرگاني اشاره کرد. وي در مقطعي هم شهردار اهواز بوده و مشاور استاندار  همچنين مسئول ستاد سرمايهگذاري در استان خوزستان نيز در کارنامه کاري وي وجود دارد. وي اکنون نيز شرکت خدمات پيمانکاري نفت و حفاري در جنوب دارد. با ايشان به عنوان رئيس اتاق اصناف ايران به گفتوگو نشستيم.


با سلام و عرض ادب چکيدهاي از تاريخچه اتاق اصناف ايران را براي مخاطبان بفرماييد.
در گذشته تشکلهاي صنفي که متولي پيگيري امور مربوط به اصناف بودند در قالب اتحاديهها شکل ميگرفت و در شکل پيشرفتهتر به مجامع امور صنفي و بعد به اتاقهاي اصناف تبديل شد تا اين که اتاق اصناف کشور که به عنوان يک نهاد ملي براي اصناف است شکل گرفت و با حدود 141 نفر نماينده تشکلهاي کشور در يک نظام انتخاباتي، هيئت رئيسه را انتخاب ميکنند. هيئت رئيسه متشکل از 6نفر است که با رأي نمايندگان اصناف کشور تعيين ميشوند و يک نفر هم نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که ترکيب هفت نفره هيئت رئيسهاي را تشکيل ميدهند که متولي پيگيري امور اصناف است. از آنجا که در 6دوره گذشته اتاق اصناف، مطالباتي از ناحيه نمايندگان مطرح ميشد عمدتا متمرکز بر مطالبات ساير استانها بجز مرکزيت کشور بود، در اين دوره شاهد شکل گيري يک ترکيب بدون حضور نمايندهاي از تهران هستيم. پس نماينده وزير صمت هم از يکي از اعضاي هيئت رئيسه اتاق تهران تعيين شد و بنابراين يک ترکيب کاملا متننوع با ميانگين سني نسبتا جوانتر از گذشته در هيئت رئيسه اتاق اصناف کشور مشاهده ميشود. عموما افراد داراي سوابق و تجربيات خوبي در حوزه تشکلهاي صنفي هستند.
لطفا برنامههاي اتاق اصناف ايران را با توجه به تغييري که در هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران به وجود آمده است تشريح کنيد.
به هرحال هيئت رئيسه مسئوليت جديد را در شرايطي آغاز کرده است که شرايط اقتصادي کاملا متفاوتي با گذشته دارد. ماجرا از چند ماه پيش شروع شد و افزايش نرخ ارز بر فعاليت کسبه تأثير منفي گذاشت. اين موضوع ابتدا در صنوف مربوط به لوازم خانگي و تلفن همراه نمود داشت و کم کم دامنه آن به ساير اصناف نيز کشيده شد. امروز اصناف براي رفع نيازهاي جامعه و تأمين نيازهاي مردم بهويژه کالاهاي اساسي رسالتي به عهده دارند و ما نيز براي آن برنامههايي داريم.
در برنامهاي که ما در اين دوره پيشبيني کردهايم اولويت را به ايجاد ساختار خود اتاق و شکل گيري کميسيونهاي اتاق اختصاص دادهايم که ميتوانند به عنوان بازوان تحقيقاتي و پژوهشي اتاق اصناف ايران ايفاي نقش کنند و به اين ترتيب هستههاي مشاوره از متخصصين اصناف شکل بگيرد. اتاق اصناف ايران را 141 نماينده از سراسر کشور تشکيل ميدهند ولي با توجه به حساسيت و شرايط اين مقطع زماني، بايد اين اتاق بتواند راجع به موضوعات مختلف تصميمگيري کند لذا بناست که کميتههاي تخصصي صنوف شکل بگيرد پس يکي از برنامههايي که براي سال آينده پيشبيني شده، تمرکز بر ايجاد هستههاي کارشناسي براي ارائه مشاوره به دستگاههاي دولتي، رصد بازار و همچنين پيشبيني آينده بازار کشور است.
طرحي براي تنظيم بازار هم داريد؟
بله. يکي از موضوعهايي که بر آن تأکيد زيادي داريم، مشارکت اصناف در کل کشور در طرحهاي تنظيم بازار است. ما به هرحال بايد تلاش کنيم که کمبود کالا در جامعه پيش نيايد و مردم بهويژه با نزديک شدن به ايام پاياني سال که حساسيت اين موضوع بيشتر ميشود خيالي آسوده داشته باشند. ميخواهيم کاري کنيم که اولا کالا به حد وفور وجود داشته باشد که البته بخشي از آن دست اصناف نيست و بخشي هم کالاهاي اساسي است که دستگاههاي متولي مثل وزارت کشاورزي و وزارت صنعت معدن و تجارت بايد آنها را تأمين کنند. اصناف هم آمادگي دارند که از طريق کانالهاي توزيع که در اختيار دارند کالاها را عرضه کنند. همچنين اصناف به رعايت قوانيني که براي مصرفکنندگان مهم است مثل نصب اتيکت، صدور فاکتور در صورت خواست مشتري و... نيز توجه ويژه دارند. اميدواريم در نتيجه اين تلاشها در کنار هم شرايط بهتري در بازار داشته باشيم هرچند خيلي از موارد هم بستگي به تصميمات دولت و دستگاههاي متولي دارد. اکنون برخي صنوف بهويژه صنوف توليدي با کمبود تأمين مواد اوليه مواجهند که بخشي از آن به مقررات واردات و بخشي هم به تأخير در ترخيص کالا از گمرک برمي گردد. البته خوشبختانه اخيرا تصميمات خوبي در گشايش مقررات واردات کالا را شاهد هستيم که اگر اين اتفاقات بيفتد بزودي شاهد برطرف شدن مشکل کمبود کالاها خواهيم بود و به هرحال امکان خدمات رساني بهتر از ناحيه اصناف فراهم ميشود.
به بحث فناوري و شغلهاي مدرن چه نگاهي داريد؟
ما طرحهايي داريم که در قالب آنها به مشاغل مدرني که در جامعه در حال شکل گيري است توجهي خاص شده و از طرحهاي مدرن و مبتني بر فناوري اطلاعات حمايت ميکنيم. در خود ساختار اصناف و اتاق اصناف هم استفاده از امکانات پيشرفته و اتوماسيون اداري را متمرکز ميکنيم و تلاش کردهايم تا امکان ارتباط بين بخشهاي مختلف، اتاقهاي اصناف با همديگر و همچنين اتاقها با اتحاديهها با استفاده از امکانات پيشرفته و فناوريهاي موجود بيشتر شود.
به طور مشخص اصناف هميشه با معضل ماليات مواجه بودهاند در شرايطي که وضعيت کشور مناسب نيست، آيا برنامه خاصي براي مجاب کردن بخش دولتي براي بحث ماليات واحدهاي صنفي داريد؟
ماليات يک مورد اختلاف ديرينه است که بين فعالان تجاري و اقتصادي و سازمان مالياتي وجود دارد. علت اين موضوع هم به اين برمي گردد که در گذشته، سازمان مالياتي براي شناسايي فعاليتها از امکانات پيشرفته برخوردار نبود و به دليل فشارهايي که به موديان مالياتي وارد ميشد اصناف به توافقهايي تن ميدادند و با افزايش ماليات 5درصد، 10درصد يا 12درصدي نسبت به سال قبل از آن موافقت ميکردند. ولي در سالهاي اخير امکان دسترسي سازمان مالياتي به فعالان اقتصادي بيشتر شده است. اما گلايه اصناف کجاست؟ اصناف ميگويند حالا که شما به منابع اطلاعاتي بيشتري دسترسي داريد، بر اساس همان اطلاعات به دست آمده، ماليات را تعيين کنيد. ما اميدواريم با شناختي که از اصناف داريم و عمدتا حالا ديگر به سمت پر کردن اظهارنامه و پذيرش مقررات حرکت ميکنند شاهد اين باشيم که ماليات از مميزمحوري به اطلاعات محوري حرکت کند و با توجه به دسترسي سازمان مالياتي به اطلاعات، فقط از کسي که واقعا فعاليت اقتصادي داشته و ثبت شده است ماليات اخذ شود. اين موضوع بهويژه در سال 97 که اصناف با مشکلات جدي دست و پنجه نرم کردند و بسياري در آستانه ورشکستگي هستند يا مغازههاي خود را بستهاند از اهميت بيشتري برخوردار است. به هرحال بازار کشش ندارد و تأمين کالا هم براي اصناف مشکل شده و از سوي ديگر به دليل تورم، ميزان تقاضا پايين است. اين موضوع براي برخي اصناف ملموستر است به عنوان مثال فروشندگان تلفن همراه به دليل اين که در يک مقطع 4-3ماهه ممنوعيت ورود کالا وجود داشته است اصلا محصولي ندارند که بخواهند به فروش برسانند. ما انتظار داريم سازمان مالياتي به اين موارد توجه کند و ماليات واقعي را مطالبه کند.
نظرتان درباره ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
طرحهايي مثل ارزش افزوده مزيد بر علت شده است و گلايههاي زيادي از اين بابت داريم. البته فعلا در حال تجديد نظر هستند و اميدواريم با اصلاحاتي که مجلس محترم انجام ميدهد رضايت بيشتري را در فعالين اقتصادي شاهد باشيم.
قاچاق چقدر به فعالان صنفي آسيب ميرساند؟
بر خلاف تصور بسياري، قاچاق اولين ضربه را به واحدهاي صنفي و اقتصادي ميزند. ما موافق مبارزه با قاچاق کالا هستيم ولي بايد ملاحظه اين را هم بکنيم که جلوگيري از ورود يک کالا به داخل کشور خود باعث رشد کالاهاي بيکيفيت نشود. ما اميدواريم مجموعه کارهايي که براي مبارزه با قاچاق کالا انجام ميشود موجب افزايش کيفيت و ايجاد فضاي رقابتي براي قيمت باشد و انتظار است که اين اتفاق طي مبارزه با قاچاق بيفتد.
با توجه به جلوگيري از يکسري ثبت سفارشها و ورود کالا و مواد اوليه به کشور، واقعا بازرگانان با مشکل برخورد کردهاند و ناخودآگاه باعث شده است اين قشر به سمت راههاي غيرقانوني بروند که خود زمينه ساز گرانفروشي و رشد قاچاق ميشود آيا راهکار خاصي در اين باره داريد؟
مقررات واردات بيشتر در حوزه اتاق بازرگاني هست ولي به هرحال اصناف هم متأثر از تصميماتي هستند که احيانا موجب تأخير در ورود يا ترخيص کالا ميشود و با توجه به تصميمات اخير اميدواريم اين تنگناها برطرف شود. اما راهکار ما چيست؟ ما پيشنهاد ميکنيم دستگاههاي متولي و تصميم ساز در حوزه دولت از نظرات مشورتي و کارشناسي بخش خصوصي استفاده کنند به هر حال برابر همه تجويزهاي اقتصادي، کشور ما درحال حاضر براي سرمايهگذاري به منظور توسعه اشتغال و ايجاد رقابت در کيفيت و قيمت محصولات، نياز به ايجاد فضاي آرام و اطمينان فعالين و سرمايه گذاران دارد. اگر تصميماتي که بخصوص در حوزه تدوين قوانين، آيين نامهها و مقررات گرفته ميشود بدون مطالعه و اخذ نظر کارشناسي متخصصين در حوزه فعالين اقتصادي اعم از اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف باشد قطعا اين تصميمات کارساز و کمک کننده نخواهد بود. اميدواريم اين اتفاق بيفتد و نظرات اتاقها به عنوان نمايندگان بخش خصوصي گرفته شود.
رشد بيرويه شاپينگ سنترها در پايتخت، بالتبع از دست رفتن يکسري واحدهاي صنفي شده است که به صورت تک در پايتخت فعاليت دارند. ما شاهد تجمع واحدهاي صنفي در فروشگاههاي بزرگ و از دست رفتن واحدهاي صنفي به صورت پراکنده در سطح شهرهاي بزرگ بهويژه تهران هستيم. اتاق اصناف ايران برنامه و راهکار خاصي دارد که اين واحدهاي صنفي آسيب نبينند؟
اصولا واحدهاي صنفي سنتي ما در معرض تهديدهايي قرار دارند که يکي از آنها شاپينگ سنترها هستند که با توجه به توسعه شهرها و تغييرات فرهنگ جامعه نميتوان جلوي آنها را گرفت. اين شاپينگ سنترها يک بعد سرمايهگذاري دارند و به هرحال واحدهاي صنفي به آن سمت ميروند، حال بايد ديد سياست توسعه شهرهايمان به چه صورتي است. امروز درخيلي از کشورهاي پيشرفته براي اين که مشکل ترافيک ايجاد نشود، شاپينگ سنترها را به بيرون از شهرها ميبرند. اين که ما در مرکز شهر يک مجتمع بزرگ ايجاد کنيم و در برخي شهرها حتي امکانات اوليه مثل پارکينگ هم وجود نداشته باشد هم براي شهرمضر هستند و هم براي واحدهاي صنفي يک تهديد محسوب ميشوند.
مشاغل مبتني بر فضاي مجازي و اينترنتي و... هم تهديد ديگري براي اين واحدهاي صنفي سنتي محسوب ميشوند. البته هرچند اين موضوع ميتواند براي واحدهاي صنفي تهديد باشد ولي ما بايد سعي کنيم که از آن به عنوان يک فرصت استفاده کنيم. آن آسايش و راحتي که يک شهروندي که در يک محله زندگي ميکند و ميتواند از بقالي سر کوچهاش خريد کند را بايد به شکلي دربياوريم که ترجيح مصرف کننده باشد از همان واحد صنفي سنتي خريد خود را انجام دهد.
در همه جاي دنيا به دليل بهاي خدماتي که ارائه ميشود، هزينه سرمايه و سرقفلي و هزينه فضايي که ايجاد ميشود قيمت کالاها در شاپينگ مالها از واحدهاي صنفي سنتي بالاتر است و همين موضوع برخي را به همان واحدهاي کوچک ميکشاند ولي درنهايت و به هرحال واحدهاي صنفي بايد خودشان را با اين شرايط تطبيق بدهند.
شما خودتان براي کمک به واحدهاي صنفي چه برنامه خاصي داريد؟
ما طرحي را داريم که در حال کار بر روي آن هستيم. شايد بتوانيم با ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي در بخشهاي مختلف براي مشاغل سنتيمان امکاناتي از نظر لجستيکي، تدارکاتي و... فراهم کنيم تا آنها بتوانند در حقيقت با تجميع سرمايههايشان توان خود را در تأمين کالا بالا ببرند و بتوانند کالا را در شرايط بهتري خريداري کرده و مردم هم از آنها با خيال آسودهتري خريد کنند. اين طرح را احتمالا ابتدا در بخشهاي خواروبار و سوپرمارکت که نياز روزمره مردم است شروع ميکنيم.
اين طرح از چه زماني کليد ميخورد؟
اگر طرح مورد قبول قرار بگيرد انشاله آن را در سال آينده حتما اعلام خواهيم کرد و با مشارکت خود واحدهاي صنفي در سراسر کشور کليد خواهيم زد. اين واحدهاي صنفي عضو خواهند شد و در اين زنجيره قرار ميگيرند. درواقع تجميع اين توانمنديها حالت همان فروشگاههاي زنجيرهاي ميشود و حتي ميتوانند رقابتي هم با فروشگاه زنجيرهاي داشته باشند.
به عنوان يک فعال اقتصادي سال 97 را چطور ارزيابي ميکنيد و چشمانداز سال آينده را چطور ميبينيد؟
سالي که گذشت به هرحال سال سختي بود. ما شرايط جنگ اقتصادي را داريم پشت سر ميگذاريم و معمولا در همين شرايط هست که افراد ميتوانند خود را آزمايش کنند. به نظرم ما تا حدود زيادي توانستيم از اين شرايط موفق عبور کنيم و اميدوارم تا پايان سال هم موفق عمل کنيم و کمبودي در بازار نباشد. البته انتظار هم داريم با سياستهايي که دولت در پيش ميگيرد سال آينده جبران صدمات اقتصادي که به فعالين اقتصادي خورده، بشود و انشاله شاهد شکوفايي باشيم.
شما خودتان فکر ميکنيد که اين اتفاق خواهد افتاد؟
به هر حال ما کشوري با شرايط خاص هستيم و تواناييهاي ويژهاي داريم. از اين توانمنديها ميتوان به امکانات خدادادي که در اختيارمان هست و ارادهاي که نزد مردم وجود دارد اشاره کرد. اگر مديريت هم درست اعمال شود و از تواناييهاي جامعه بهره گرفته شود قطعا ميتوانيم موفق شويم.

مجله اتحادیه ساعت ( عصر زمان)

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today849
Yesterday1169
This week6546
This month21180
Total251662

1398-04-30
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم