عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت افزود: متاسفانه از آنجا که قطعات یدکی تغذیه نمی شود، مراکز خدماتی جوابگوی مشتریان نیستند در واقع هر دستگاه ساعتی که وارد می شود تحت گارانتی می باشد و معمولاً یک الی دو سال در برخی موارد مانند برند سیتی زن ، گارانتی آن سه ساله است و در صورت رجوع مشتری برای خدمات پس از فروش، جوابگو نیستیم، این معضل بزرگی برای کشور است، ایران هیچ کارخانه ساعت سازی ندارد و مجبوریم برای تامین درخواست این کالا واردات داشته باشیم با این شرایط مشکلات عدیده ای برای فروشنده و خریدار ایجاد شده، چرا مسئولین به این امر مهم کاملاً بی توجه هستند؟
وی در ادامه بیان داشت: از آنجایی که ساخت انواع ساعت در اختیار سوئیس، ژاپن و چین است؛ لذا در صورت امکان واردات و ثبت سفارش و مجوز بانک مرکزی، ساعت از کشورهای دبی، چین، ترکیه و سوئیس انجام می شود، با شرایط تحریم و نوسانات ارز و طولانی شدن ثبت سفارش و اعمال محدودیت هایی برای واردکنندگان ساعت، متاسفانه شاهد واردات از راه های غیر قانونی هستیم.
او تاکید کرد: دولت باید شرایط را برای وارد کنندگان واقعی و سرمایه گذاران داخلی که سالهای زیادی از عمر خود را در این شغل گذاشته اند فراهم نماید، این صنف با شرایط موجود کم کم از دایره تجارت خارج و ورشکست می شوند، لذا مسئولان باید واردات را در چارچوب قانونی برای وارد کنندگان تسهیل نمایند.
احمدی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گفت: صنف ساعت شامل ارزش افزوده می شود و در بند های الف و ب قرار دارد و عوامل تک فروشی مشمول بند جیم می باشند که با توافق فی مابین اتحادیه و اتاق اصناف سالانه لحاظ می شود که از جمله معضلاتی که گزارش می شود عدم تقبل مشتری در خصوص ۹ در صد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در اغلب موارد با اعتراض آنها مواجه هستند.
با اعمال محدودیت برای واردکنندگان ساعت، شاهد واردات از راه های غیرقانونی هستیم/
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت با اشاره به مشکلات موجود در این صنف اظهار داشت: تا پیش از محدودیت های اعمال شده نمایندگی های رسمی مبادرت به واردات ساعت و متعلقات مربوطه می کردند؛ اما در حال حاضر به جهت عدم مجوز ثبت سفارش در کار سکته ایجاد شده و متعاقب آن در ارائه خدمات پس از فروش هم با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت با اشاره به مشکلات موجود در این صنف اظهار داشت: تا پیش از محدودیت های اعمال شده نمایندگی های رسمی مبادرت به واردات ساعت و متعلقات مربوطه می کردند؛ اما در حال حاضر به جهت عدم مجوز ثبت سفارش در کار سکته ایجاد شده و متعاقب آن در ارائه خدمات پس از فروش هم با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.
از سال 1345 اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود .
ساختمان اتحادیه
هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ، 1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .