عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان ساعت افزود: متاسفانه از آنجا که قطعات یدکی تغذیه نمی شود، مراکز خدماتی جوابگوی مشتریان نیستند در واقع هر دستگاه ساعتی که وارد می شود تحت گارانتی می باشد و معمولاً یک الی دو سال در برخی موارد مانند برند سیتی زن ، گارانتی آن سه ساله است و در صورت رجوع مشتری برای خدمات پس از فروش، جوابگو نیستیم، این معضل بزرگی برای کشور است، ایران هیچ کارخانه ساعت سازی ندارد و مجبوریم برای تامین درخواست این کالا واردات داشته باشیم با این شرایط مشکلات عدیده ای برای فروشنده و خریدار ایجاد شده، چرا مسئولین به این امر مهم کاملاً بی توجه هستند؟
وی در ادامه بیان داشت: از آنجایی که ساخت انواع ساعت در اختیار سوئیس، ژاپن و چین است؛ لذا در صورت امکان واردات و ثبت سفارش و مجوز بانک مرکزی، ساعت از کشورهای دبی، چین، ترکیه و سوئیس انجام می شود، با شرایط تحریم و نوسانات ارز و طولانی شدن ثبت سفارش و اعمال محدودیت هایی برای واردکنندگان ساعت، متاسفانه شاهد واردات از راه های غیر قانونی هستیم.
او تاکید کرد: دولت باید شرایط را برای وارد کنندگان واقعی و سرمایه گذاران داخلی که سالهای زیادی از عمر خود را در این شغل گذاشته اند فراهم نماید، این صنف با شرایط موجود کم کم از دایره تجارت خارج و ورشکست می شوند، لذا مسئولان باید واردات را در چارچوب قانونی برای وارد کنندگان تسهیل نمایند.
احمدی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گفت: صنف ساعت شامل ارزش افزوده می شود و در بند های الف و ب قرار دارد و عوامل تک فروشی مشمول بند جیم می باشند که با توافق فی مابین اتحادیه و اتاق اصناف سالانه لحاظ می شود که از جمله معضلاتی که گزارش می شود عدم تقبل مشتری در خصوص ۹ در صد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در اغلب موارد با اعتراض آنها مواجه هستند.