به گزارش «عصر زمان»، حالا ديگر اين ناآرامي ها از حد اعتراض مسالمت‌آمیز فراتر رفته و اقتصاد و بازارهاي اين کشور نيز تحت تاثير قرار گرفته است. با وجودي که اکنون هنگ کنگ هم در عرصه توليد ساعت هاي مچي حرفي براي گفتن دارد، ولي اين کشور همچنان به عنوان بزرگ ترين بازار واردات ساعت مچي از سوئيس محسوب مي شود به همين دليل هم وضعيت اين کشور براي سوئيس اهميت زيادي دارد. به هرحال اين ناآرامي ها بر صنعت ساعت سازي سوئيس تاثير گذاشته و حالا ديگر سوئيس بخش عمده اي از بازار خود را از دست داده است چرا که نمي تواند به راحتي محصولات خود را به اين کشور صادر کند. به بيان ديگر صنعت ساعت سازي سوئيس روزگار خوبي را سپري نمي کند.

 طبق گزارش فدراسيون صنعت ساعت سوئيس(FH)، از ابتداي سال 2019 ميلادي تا پايان ژوئن، ميزان صادرات ساعت از سوئيس به هنگ کنگ نسبت به مدت مشابه در سال 2018 ،کاهشي 6.6درصدي داشته و همين موضوع نگراني هايي را ايجاد کرده است. گفتني است که در سال گذشته ميزان صادرات ساعت هاي مچي از سوئيس به هنک کنگ از رشد 19.1درصدي برخوردار بود و سوئيس هرگز انتظار وضعيت امروزي بازارهاي هنگ کنگ را نداشت.

لازم به ذکر است به دنبال تقدیم لایحه استرداد مجرمین از سوی دولت هنگ کنگ به شورای قانون گذاری، جدایی طلبان هنگ کنگی به اين اقدام دولت اعتراض کردند. بر اساس این لایحه، امکان استرداد متهمان جرائم سنگین از هنگ کنگ به چین براي محاکمه و مجازات فراهم می شود و اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفت.

مشروح اين گزارش را به همراه نمودار هايي در شماره آينده نشريه«عصر زمان» مي خوانيد.