?در ابتداي اين جلسه حميدرضا رستگار، عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران در سخناني با اشاره به ديدار رئيس و هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران به همراه روساي اتحاديه هاي صنفي تهران با رياست قوه قضاييه گفت: با توجه به پيشنهاد حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي رئيس قوه قضائيه مبني بر تشکيل کارگروه مشترک بين اتاق و قوه قضاييه و ديدارها و نشست هايي که اخيرا بين اصناف و مسئولان دولتي انجام گرفته اميدواريم به نتايج مطلوب برسيم که بدون شک حصول نتايج مفيد در گروي پيگيري موضوعات مي باشد.
?عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: اگر مي خواهيم از شرايط سخت و کنوني عبور کنيم بايد ديد ما وسيع گردد و تصميماتي که در کميسيون هاي تخصصي گرفته مي شود راهبردي، مبنايي و با تسلط بر قانون و شرايط اتاق اصناف باشد. بايد نسبت به موضوعات هم فهم دقيق داشته باشيم و هم تبعات تصميمات و قوانين اخذ شده را بدانيم. فقط به اثرات آني و کوتاه مدت آنها توجه نکنيم و آثار بلندمدت را نيز مدنظر داشته باشيم.
?رستگار اظهار داشت: تاکيد قانون، سپردن کار مردم به خود مردم است؛ اما متاسفانه در بسياري از موارد از جمله مورد آخر که مربوط به مجوزهاي کسب وکار است، بدون مشورت با اصناف با راه اندازي "درگاه ملي مجوزهاي کشور" حق هزاران نفر را ناديده گرفته و آنها را متضرر ساختند. ۶۰ درصد مجوزهاي کسب و کار زيرنظر اصناف بوده و ثبت محور هستند و ۴۰ درصد مربوط به دولت بوده و تاييد محور مي باشد.
?وي ادامه داد: به جاي اينکه بيايند مشکلاتي را که دولت براي اصناف ايجاد کرده حل و فصل کنند با اين ترفند تمام مسئوليت ها را از اتحاديه هاي صنفي(بخش خصوصي) سلب کردند که کاملا با اصل قانون مغايرت دارد. با اين شرايط چگونه اتحاديه ها مي توانند به اعضاي خود نظارت داشته باشند. مجوز کسب وکاري که خواهان تسهيل آن بوديم براي خودشان مصادره مي کنند بدون اينکه به حق و حقوق اتحاديه صنفي توجه کنند.
?در ادامه اين جلسه طبق دستور جلسه مورد نظر، انتخابات هيئت رئيسه کميسيون برگزار گرديد که آقايان فرهاد حقيقي(رئيس اتحاديه آموزشگاه هاي رانندگي استان تهران) به عنوان رئيس، فرهاد بهشتي(رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران صنايع برودتي) به عنوان نايب رئيس و حجت محمدي(رئيس اتحاديه قالي شويان تهران) به عنوان دبير کميسيون با کسب اکثريت آرا انتخاب شدند.