.........    .........     

-->

دومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در دوره جديد برگزار شد

دومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در دوره جديد برگزار شد/ درخواست اصناف تهران برای ديدار با مقام معظم رهبری

با حضور دکتر غلامعلي حدادعادل مشاور عالي مقام معظم رهبري و عضو تشخيص مصلحت نظام، علي توسطي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق اصناف و اکثريت روساي اتحاديه هاي صنفي تهران، دکتر غلامرضا حسن پور رئيس سازمان بسيج اصناف کشور، سرهنگ نعمت کاکاوند رئيس بسيج اصناف تهران بزرگ، سرهنگ نادر مرادي معاونت نظارت بر اماکن عمومي فاتب و منتخبين هيئت امناي بازار تهران، دومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران در دوره جديد در راستاي پيگيري مسائل و بررسي دستور جلسات روز يکشنبه ۴ دي ۱۴۰۱ برگزار شد.

در ابتداي اين اجلاس علي توسطي رئيس اتاق اصناف تهران با ارايه گزارشي از عملکرد يک ماهه گذشته هيئت رئيسه اتاق گفت: علي رغم تمام مشکلات و ناآرامي ها و اعتصابات اخير که اصناف را هدف قرار داده بود، خوشبختانه اصناف تهران با درايت و هوشمندي توانستند بازار و امور اقتصادي مربوط به خود را با همکاري مراکز امنيتي به نحو احسن مديريت کنند.

توسطي با تاکيد بر نقش اصناف تهران به عنوان پيشاني اقتصاد کشور گفت: برگزاري جلسات و گسترش ارتباطات و تعاملات مختلف با سازمان ها و مراکز دولتي و تصميم گيرنده مي تواند گام موثري در احصاي حقوق اصناف باشد؛ لذا در اين راستا پس از برگزاري جلسه اي به اتفاق روساي اتحاديه هاي صنفي در قوه قضاييه کارگروهي تشکيل و مقرر شد در خصوص امور مشترک بررسي هاي و همکاري هاي لازم في مابين اتاق اصناف و قوه قضاييه صورت گيرد.

توسطي تصريح کرد: ما نياز داريم با تمام لايه هاي نظامي، اقتصادي، اجتماعي و سازمان هاي بالادستي ارتباطي کاملا اصولي و برنامه ريزي شده اي داشته باشيم تا در مسير توسعه و پيشرفت اصناف گام برداريم؛ بنابراين دنبال راهکارهايي هستيم که با تبيين جايگاه اصناف به اهداف و برنامه هاي خود دست يابيم.

در ادامه دکتر غلامعلي حدادعادل، مشاور عالي مقام معظم رهبري و عضو تشخيص مصلحت نظام در اين اجلاس با بياناتي ضمن خرسندي از حضور در جمع روساي اتحاديه هاي صنفي از تلاش اتاق اصناف تهران و اتحاديه هاي صنفي در مديريت ناآرامي هاي اخير در بازار قدرداني کرد و گفت: نقش اصناف در تمام برهه ها و بوِيژه در جريانات اخير بسيار حائز اهميت بود. مشکلات اصناف را مي دانيم و به آن اشراف داريم. اصناف با تمام مشکلات و چالش هايي که دارند بسيار خوش درخشيدند؛ لذا تمام تلاش و کوشش خود را به کار خواهم برد تا بتوانم به عنوان يک رابط امين مشکلات اصناف را به مسئولان ذيربط انتقال بدهم.

حداد عادل تصريح کرد: مشکلات اصناف را مي توان به دو دسته تقسيم کرد؛ مشکلات مالياتي که غالب اصناف از اين موضوع ناراضي هستند و چالش هايي که از تصميمات شتابزده مراکز تصميم گيرنده براي اصناف ايجاد مي شود. متاسفانه موضوع ماليات در ايران از ديرباز براي گيرنده و دهنده آن نظم و انظباطي نداشته و براي کاهش اتکا به نفت بايد يک نظام مالياتي منطقي براي دهندگان و گيرندگان ماليات تعريف شود.

وی همچنين به موضوع اصلاح قانون نظام صنفي به عنوان يکي از خواسته هاي اصناف اشاره کرد و افزود: اتاق اصناف تهران چندين سال است که موضوع اصلاح قانون نظامي صنفي را مطرح نموده اما تاکنون به دلايلي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است. اين موضوع با مراکز ذيربط در ميان گذاشته خواهد شد تا بتوانيم گام موثري در اين راستا برداريم.

عضو تشخيص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت هاي خود با گلايه از برخي اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد پيرامون اصناف تصريح کرد: هدف اصلي نظام سپردن کار مردم به مردم مي باشد و اصناف نيز بخش قابل توجهي از مردم هستند، همانگونه که همه مستحضريد مقام معظم رهبري هميشه بر اين موضوع تاکيد دارند و اصل ۴۴ قانون اساسي هم بر اين امر صحه گذاشته شده است؛ اما متاسفانه شرايط اقتصادي بر مبنا و مسير اين اصل قرار نگرفت و آن چيزي که مورد نظر بود تحقق نيافت که اميد داريم در آينده نزديک اين هدف محقق شود.

مشاور عالي مقام معظم رهبري در پايان بنا به درخواست هيئت رئيسه اتاق و روساي اتحاديه هاي صنفي تهران مبني بر ديدار با مقام معظم رهبري، اظهار داشت: اين درخواست و ساير موارد مطروحه را طي نامه اي مکتوب خدمت مقام معظم رهبري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري خواهم نمود. انشاء الله بتوانيم در آينده اي نزديک شرايط ديدار اصناف با مقام معظم رهبري را فراهم آوريم.

همچنين در اين اجلاس هيئت رئيسه اتاق، روساي اتحاديه ها و منتخبین هیئت امنای بازار تهران به بيان مطالبات و چالش هاي اصناف پرداخته و خواستار ديدار با رهبر معظم انقلاب جهت تجديد بيعت و بيان مسائل مبتلابه اصناف شدند.

 

از سال  1345  اتحادیه ساعت و طلا به طور مشترک و تحت پوشش یک اتحادیه با نام اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و ساعت و نقره مشغول به فعالیت گردید ولی در تاریخ 23 / 02 / 1371 جلسه ای برای تفکیک این دو اتحادیه برگزار گردید و رسته سازندگان و فروشندگان ساعت بر اساس مصوبه کمیسیون هیئت عالی نظارت از رسته های مورد عمل اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره منفک و تحت اتحادیه مستقل با نام اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تشکیل و رسماً شروع به کار نمود  .

ساختمان اتحادیه

هیئت مدیره دوره چهارم اتحادیه صنف ساعت در اسفند ماه 1387 به تعهد اصلی خود که تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه و بازسازی آن بوده اقدام و بعد از انجام مراحل اداری به صورت کاملا هماهنگ شروع به جمع آوری مبالغ اهدائی از خیرین صنف نموده و پس از جمع آوری نیمی از مبلغ مورد نیاز شروع به تخریب ساختمان قدیمی اتحادیه نمودند و با دریافت مجوز از شهرداری طی 1 سال و 6 ماه که از قبل قول تکمیل آن را داده بودنددر مرداد ماه 1389 ساختمان را در 6 طبقه که شامل 1 طبقه به عنوان زیرزمین ،  1 طبقه به عنوان پارکینگ و 4 طبقه به عنوان اداری به کار خود پایان داده و ساختمان جدید اتحادیه را بهره برداری نمودند .

آمار بازدید

Today396
Yesterday552
This week396
This month11614
Total858959

1403-02-10
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم . کوکی ها برای فعالیت های ضروری وب سایت استفاده و تنظیم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به قوانین. تایید میکنم تایید میکنم